جنسيّـات للبيـع

دولة (متوسطة الحال) أعلنت صراحة قدرة أي أجنبي يملك مليون دولار الحصول على جنسيتها فورا.. وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد.. مستثنية من ذلك المضاربات في الأسهم والعقارات

ولايمكن القول إن قراراً كهذا يعد فريدا أو جديدا من نوعه؛ فظاهرة التجنيس مقابل المال قديمة قدم الدول نفسها ولكنها برزت بشكل صريح ورسمي في العشرين عاما الأخيرة. ففي سياسة كثير من الدول يجوز منح الجنسية لمن يملك الاستعداد الكافي للاستثمار وإدخال نسبة معينة من المال. ورغم ما نراه هذه الأيام.. في الدول الغربية خصوصا.. من تشدد في منح الجنسية وحق اللجوء السياسي إلا هذين الأمرين يمكن تجاوزهما بسهولة بوجود المال الكافي

وتعتبر كندا أول دولة استمرأت هذا الأسلوب لجذب الثروات المهاجرة. فقد عمدت حكومة كويبك الإقليمية عام 1986إلى إصدار قانون صريح يسهل الحصول على الجنسية لكل من يستثمر 250ألف دولا ر. وفي أول عام فقط بلغ حجم العوائد التي حصل عليها هذا الإقليم.. من رسوم التجنيس فقط.. 35مليون دولار. وبسبب هذه الغنيمة دخلت بقية الأقاليم الكندية في المنافسة وتقديم تسهيلات (وتخفيضات) غير مسبوقة.. وفي النهاية اضطرت الحكومة المركزية إلى إجراء تعديلات كثيرة على قوانين الدخول والهجرة قصد منها في المقام الأول استقطاب مليارديرات هونج كونج ممن توقعت نزوحهم بعد عودة الجزيرة إلى الإدارة الصينية
الأدهى من هذا أن تأتي المنافسة من الولايات المتحدة التي أصدرت عام 1990قانونا يجيز حق الدخول والاستقرار لكل من يملك 500ألف دولار. أما بريطانيا.. الدولة الأكثر تشددا في منح الجنسية واللجوء السياسي.. فقد أعلنت استعدادها للتساهل في هذا الأمر مقابل 200ألف جنيه إسترليني فقط.. وإن ركبت رأسها تجاه محمد الفايد
أما في سويسرا يجب إحضار شهادة بنكية بحجم الثروة التي يملكها طالب التجنس.. فمن غير المقبول أن تكون سويسريا وفقيرا في نفس الوقت. وفي موناكو يمكن للأثرياء فقط الاستقرار للفترة التي يرغبونها بحجة أن أوراقهم: مازالت تدرس.. وفي النمسا يمكن منح الجنسية بسهولة إذا "تبرع" المتقدم بمبلغ محترم لإحدى المؤسسات الوطنية النافذه

أما في الدول الفقيرة فالأمور أكثر طرافة وإثارة للضحك.. ففي جمهورية الدومنيكان كل ما عليك فعله للحصول على الجنسية هو أن تشتري عقارا للسكن.. وفي جزر بيليز اللاتينية لا داعي لحضورك أصلا ما دمت ستشتري سندات حكومية.. أما في دولة مثل الفيليبين فمن المهم دفع المبلغ المناسب للرجل المناسب

وفي بارجواي والهندوراس يمكن الحصول على جواز سفر مزور من تجار العملات الصعبة. وفي موريشيوس يكفي أن تفتح كشك سجائر على إحدى الشواطئ السياحية

وفي بنغلاديش يمكن أن تشتري حق الجنسية من أي مواطن.. ولست متأكدا من مصير المواطن ذاته.. وفي إندونيسيا.. حيث الجزر بعدد البشر.. تستطيع الادعاء أنك من مواليد إحدى الجزر النائية.. خصوصا إن تمتعت بالملامح المطلوبة.. أما في كمبوديا حيث أباد الزعيم الشيوعي "بول بوت" ثلث الشعب أصبح انتحال أي شخصية راحلة أسهل من سلق البيض

بطبيعة الحال قد يشتري المال هوية ما، ولكنه بالتأكيد لا يشتري حب الوطن والشعور بالانتماء

-فهد عامر الأحمدي-جريده الرياض